الماجستير المصغر في إدارة العقود والمشاريع

مقدمة حول البرنامج التدريبي:

تمثل إدارة العقود والمشاريع الركيزة الأساسية لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وجودة، حيث تجمع بين الانضباط التعاقدي والتخطيط التشغيلي المنهجي. وتسهم في تنظيم الموارد وضبط الجداول الزمنية وتحقيق التكامل بين الأطراف المشاركة في المشروع ضمن أطر قانونية وإدارية واضحة. يركّز هذا البرنامج على النماذج المؤسسية التي تدعم دورة حياة المشروع والعقد من التأسيس حتى الإغلاق. كما يقدّم أطرًا منهجية لتحليل المخاطر وضمان الامتثال وتطبيق مفاهيم الحوكمة في إدارة المشاريع والعقود وفق المعايير الدولية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل الهياكل المؤسسية المرتبطة بإدارة العقود والمشاريع.
• تصنيف مراحل دورة حياة المشروع وربطها بالأنظمة التعاقدية المعتمدة.
• تقييم المخاطر التعاقدية وآليات الرقابة القانونية والإدارية.
• تحديد مؤشرات الأداء والجودة المرتبطة بالعقود والمشاريع.
• بناء أطر مؤسسية متكاملة تحقق الانسجام بين التخطيط والتنفيذ والرقابة.

الفئات المستهدفة:

• مدراء المشاريع.
• مسؤولو العقود والمشتريات.
• المهندسون الاستشاريون والمشرفون الفنيون.
• مسؤولو الجودة والحوكمة المؤسسية.
• المستشارون القانونيون والمحللون الماليون للمشاريع.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار المؤسسي لإدارة العقود والمشاريع:

• المفاهيم الأساسية لإدارة المشاريع ضمن النظم المؤسسية.
• أُسس التكامل بين إدارة المشاريع وإدارة العقود.
• دور الحوكمة المؤسسية في تنظيم العقود والمشاريع.
• المعايير الدولية المعتمدة في إدارة المشاريع PMI، ISO.
• العلاقة بين الأهداف الاستراتيجية والتنفيذ التشغيلي للمشاريع.

الوحدة الثانية:

دورة حياة المشروع من منظور تعاقدي:

• مراحل المشروع من التأسيس إلى الإغلاق المؤسسي.
• تحديد نطاق العمل والمسؤوليات التعاقدية.
• هيكلة العقود وفق المراحل التنفيذية للمشروع.
• التداخل بين الجدول الزمني والالتزامات التعاقدية.
• مؤشرات الرقابة خلال المراحل الحرجة للمشاريع.

الوحدة الثالثة:

تحليل العقود وأطر الرقابة المؤسسية:

• الأنواع المختلفة للعقود الهندسية والتجارية.
• عناصر العقد الأساسية ومحددات الصياغة القانونية.
• نظم الرقابة والتدقيق على تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
• طرق إدارة المطالبات والنزاعات ضمن الإطار المؤسسي.
• أدوات تقييم المخاطر التعاقدية وضمان الالتزام بالمعايير.

الوحدة الرابعة:

إدارة المخاطر والتحديات التشغيلية:

• نماذج تصنيف المخاطر في المشاريع والعقود.
• آليات ربط المخاطر التشغيلية بالمخاطر التعاقدية.
• دور التحليل المؤسسي في التنبؤ بالمخاطر.
• استراتيجيات الاستجابة المؤسسية وضبط التأثيرات.
• نظم الحوكمة في إدارة المخاطر المركبة.

الوحدة الخامسة:

تخطيط الموارد والميزانيات التعاقدية:

• مبادئ تخطيط الموارد البشرية والمالية للمشاريع.
• خطوات إعداد الميزانية التقديرية للمشاريع التعاقدية.
• أدوات التحليل المالي والتكلفة الزمنية.
• الربط بين التمويل والمراحل التنفيذية.
• مؤشرات الأداء المالي للمشروعات المؤسسية.

الوحدة السادسة:

التعاقدات الحكومية والدولية:

• خصائص العقود الحكومية ومتطلباتها النظامية.
• النماذج التعاقدية الدولية FIDIC، UNCITRAL.
• أُسس تنظيم العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري.
• الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات العامة.
• دور العقود في ضمان الشفافية والمساءلة المؤسسية.

الوحدة السابعة:

إدارة الجودة في المشاريع والعقود:

• الأطر المؤسسية لضمان الجودة في العقود والمشاريع.
• مؤشرات الجودة ومعايير الاعتماد المؤسسي.
• منهجيات التحسين المستمر في إدارة المشاريع.
• العلاقة بين الجودة والأداء التعاقدي.
• دور نظم التوثيق والاعتماد في بيئة إدارة المشاريع.

الوحدة الثامنة:

تحليل الأداء المؤسسي ومؤشرات النجاح:

• أدوات القياس والتحليل في المشاريع التعاقدية.
• مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للمشروعات.
• تقارير الأداء وأثرها على القرارات الإدارية.
• أساليب تحليل الانحرافات بين الخطط والأداء الفعلي.
• النماذج المؤسسية للمتابعة والتقويم.

الوحدة التاسعة:

الحوكمة والامتثال في إدارة المشاريع:

• أطر الحوكمة المؤسسية في بيئة المشاريع.
• سياسات الامتثال والتنظيم في إدارة العقود.
• طرق تحقيق التكامل بين الشفافية والمساءلة الإدارية.
• ضوابط الرقابة الداخلية والتدقيق المؤسسي.
• خطوات تعزيز الثقافة المؤسسية للالتزام والانضباط التنظيمي.

الوحدة العاشرة:

التطوير المستدام واستدامة المشاريع:

• مبادئ الاستدامة في إدارة العقود والمشاريع.
• استراتيجيات تعزيز الكفاءة البيئية والاجتماعية.
• خطوات إدارة دورة حياة المشروع ضمن إطار التنمية المستدامة.
• دور الابتكار في تحقيق استدامة الأداء المؤسسي.
• استراتيجيات إدارة المشاريع في ظل التحول الرقمي والتشريعي.